بغداد ـ العالم





يعتزم مجلس الوزراء إدراج طلب من وزارة النقل يستهدف إصدار قرار بدفع مستحقات لصالح شركة سيركو البريطانية التي كانت تقدم الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي، قبل ان تقرر الوزارة السابقة انهاء العقد.
وتطالب الشركة البريطانية بتعويضات تقدر بـ١٣ مليون دولار في مقابل التنازل عن دعاوى التحكيم الدولي المنظورة الان في دبي.
في الخلفية، نلاحظ أن إدارة الشركة العامة للملاحة الجوية ومجلس ادارتها لم يحترما قرار مجلس الوزراء 286 لعام 2021 القاضي بالتعاقد مع سيركو لمدة سنة، والتفاوض معها حول عقد الشراكة؛ حيث قدم مدير عام الشركة السابق علي محسن هاشم ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ايمان عبد الرضا الزريجاوي ومجلس ادارتها دعوى للمحكمة، تطلب امرا ولائيا بايقاف العقد. وعند رد الطلب من المحكمة رفعوا دعوى للمحكمة التجارية ببطلان قرار مجلس الوزراء 286 واوقفوا شركة سيركو عن العمل لباقي فترة العقد وهي عشرة اشهر.
اليوم شركة الملاحة عادت لتطلب غطاء من مجلس الوزراء، بغية دفع مستحقات سيركو والبالغة ١٣ مليون دولار، علما أن الشركة قد منعوها من العمل خلال تلك الفترة!!
يقول مصدر مطلع ان "شركة الخدمات الملاحية هدرت المال العام واضرت بالمصلحة العامة"، مشيرا الى وجود "ضرورة لان يحال المسؤولون فيها للقضاء، لينالوا جزاءهم على هدرهم المال العام من خلال عدم احترام قرار مجلس الوزراء ولجوئهم للقضاء وخسارتهم الدعوى، وطردهم شركة سيركو من العمل".
ويضيف ان "هؤلاء شلة نصابة يريدون قرارا من مجلس الوزراء الحالي ليفلتوا من العقاب بسبب ماعملوه وتسببوا به خسائر وهدر للمال العام بمنع سيركو من العمل، والغاء عقدها".
واشار المصدر الى ان "سيركو كان عندها عقد نافذ ١٠٠٪؜ وبسبب طلب الرشى من البعض جرى ايقافه، والغي العقد، فعندما لم يتسلموا الرشى الغوا العقد بقرار من مجلس الادارة، وذهبوا للمحاكم المحلية، وكذلك ارادوا أن يكون الالغاء بامر ولائي".
أخيرا، أن دفع مستحقات سيركو وافلات المتسببين بهدر المال العام من العقاب (وزارة النقل ومجلس ادارة شركة الخدمات الملاحية) هو مكافأة لكل من يتسبب بهدر المال العام، وضياع فرص التقدم لبلدنا. وبالتالي فان وزارة النقل ومجلس ادارة الملاحة الجوية مدعوتان لاخذ القرار من دفع المستحقات لشركه سيركو من عدمه حصرا، ولا دخل لمجلس الوزراء بذلك، وتحمل وزارة النقل ومجلس ادارة الملاحة الجوية عواقب الامور (القانونية والمالية).